بررسی تطبیقی جایگاه رویه قضایی در نظام حقوقی ایران و فرانسه

اعتبار رویه قضایی در دو نظام حقوقی کامن‌لا و حقوق مدون متفاوت است. بر‌خلاف نظام حقوقی کامن‌لا، جایگاه ممتاز قانون موضوعه در نظام حقوقی رومی - ژرمنی همواره سایر منابع را به حاشیه رانده است. مدت‌ها این تفکر در کشورهای گروه رومی - ژرمنی حاکم بود که فقط قانون می‌تواند در عالم حقوق؛ منشأ اثر باشد و به ایجاد قواعد حقوقی بپردازد و قانون را لازمه دمکراسی و حفظ حقوق وآزادی‌های فردی در جامعه می‌دانستند، چرا که نمایندگان ملت حق وضع قوانین و مقررات را داشتند و در این میان دستگاه قضایی تنها، مجری این مقررات بود. اما گروهی از حقوقدانان تأثیر و نفوذ معنوی و سهم رویه قضایی را در تحول حقوق را چنان می‌‌شمارند که رویه را قاعده‌ساز می‌دانند، اما همچنان به دلایل گوناگون عده‌ای آن را از منابع حقوق نمی‌شمارند. در این مقاله ضمن بررسی ادله معتقدین به هر یک از نظرات فوق، در حقوق ایران، نظر برگزیده آن است که رویه قضایی در مفهوم عام، قاعده‌ای نوعی را ایجاد می‌کند که رعایت آن برای دادگاه الزامی نانوشته به همراه دارد و باید آن را جزئی از منابع حقوق دانست.